لقد أحدث محللو دايوا سيكيوريتيز ثورة في توقعات السوق الياباني بأحدث توقعاتهم: أن بنك اليابان يدرس بجدية رفع سعر الفائدة خلال الأشهر القادمة، قبل ما كان يُتوقع سابقًا بكثير. يتناقض هذا التوقع بشكل كبير مع الإجماع السابق للسوق، مشيرًا إلى تحول في التصور حول جدول قرارات السياسة النقدية.
الضغوط التضخمية تسرع خطط رفع المعدلات
لقد تغير السياق الاقتصادي بشكل جذري. التوسع المالي في اليابان، جنبًا إلى جنب مع استمرار ضعف الين في الأسواق الدولية، أدى إلى ضغوط جديدة على الأسعار الداخلية. هذه العوامل زادت من مخاوف المتداولين بشأن تضخم ناشئ، مما يفسر سبب توقع المحللين الآن تشديدًا نقديًا أكثر قربًا. وفقًا لـ Odaily، فإن هذه الظروف الاقتصادية زادت من الدعوات داخل الأوساط المالية لتقديم جدول زيادات المعدلات من قبل البنك المركزي.
أبريل: شهر حاسم لمعدل السياسة الجديد
لقد أعلن الحاكم كازو أويدا علنًا عن نيته في مراقبة سلوك تحديد الأسعار الذي تتبناه الشركات اليابانية خلال الشهر القادم عن كثب. هذه المراقبة ليست تافهة: فكل من تعديلات أسعار الشركات في أبريل وبيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لهذا الشهر تظهر كمتغيرات حاسمة ستحدد ما إذا كان بنك اليابان المركزي سيقوم بالزيادة التالية في المعدل. مزيج هذه المؤشرات الاقتصادية قد يكون بمثابة محفز لاتخاذ قرار تاريخي بشأن السياسة النقدية اليابانية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
البنك المركزي الياباني قد يرفع سعر سياسته في النصف الأول
لقد أحدث محللو دايوا سيكيوريتيز ثورة في توقعات السوق الياباني بأحدث توقعاتهم: أن بنك اليابان يدرس بجدية رفع سعر الفائدة خلال الأشهر القادمة، قبل ما كان يُتوقع سابقًا بكثير. يتناقض هذا التوقع بشكل كبير مع الإجماع السابق للسوق، مشيرًا إلى تحول في التصور حول جدول قرارات السياسة النقدية.
الضغوط التضخمية تسرع خطط رفع المعدلات
لقد تغير السياق الاقتصادي بشكل جذري. التوسع المالي في اليابان، جنبًا إلى جنب مع استمرار ضعف الين في الأسواق الدولية، أدى إلى ضغوط جديدة على الأسعار الداخلية. هذه العوامل زادت من مخاوف المتداولين بشأن تضخم ناشئ، مما يفسر سبب توقع المحللين الآن تشديدًا نقديًا أكثر قربًا. وفقًا لـ Odaily، فإن هذه الظروف الاقتصادية زادت من الدعوات داخل الأوساط المالية لتقديم جدول زيادات المعدلات من قبل البنك المركزي.
أبريل: شهر حاسم لمعدل السياسة الجديد
لقد أعلن الحاكم كازو أويدا علنًا عن نيته في مراقبة سلوك تحديد الأسعار الذي تتبناه الشركات اليابانية خلال الشهر القادم عن كثب. هذه المراقبة ليست تافهة: فكل من تعديلات أسعار الشركات في أبريل وبيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لهذا الشهر تظهر كمتغيرات حاسمة ستحدد ما إذا كان بنك اليابان المركزي سيقوم بالزيادة التالية في المعدل. مزيج هذه المؤشرات الاقتصادية قد يكون بمثابة محفز لاتخاذ قرار تاريخي بشأن السياسة النقدية اليابانية.