تأثير السمكة السلور يظهر: العملات المستقرة تدفع نظام البنوك لتحسين الكفاءة ومعدلات الفائدة

المؤلف: كريستيان كاتاليني، فوربس

الترجمة: بيغي، بلوك بيتس

العنوان الأصلي: تأثير السمكة المرقطة؟ هل العملات المستقرة ليست حقًا أعداء للودائع البنكية

ملاحظة المحرر: هل ستؤثر العملات المستقرة على النظام المصرفي، كانت واحدة من أكثر النقاشات مركزية خلال السنوات الماضية. لكن مع وضوح البيانات، والأبحاث، والأطر التنظيمية تدريجيًا، أصبح الجواب أكثر هدوءًا: لم تتسبب العملات المستقرة في نزوح جماعي للودائع، بل أصبحت، في ظل قيود «الالتصاقية» الواقعية، قوة تنافسية تدفع البنوك لتحسين أسعار الفائدة والكفاءة.

يبدأ هذا المقال من منظور البنوك، لإعادة فهم العملات المستقرة. فهي ليست بالضرورة تهديدًا، بل ربما تكون محفزًا يدفع النظام المالي إلى التحديث الذاتي.

وفيما يلي النص الأصلي:

1983 سنة، ظهرت علامة الدولار على شاشة كمبيوتر IBM.

بالعودة إلى عام 2019، عندما أعلنّا عن إطلاق ليبرا، كان رد الفعل على مستوى النظام المالي العالمي، بصراحة، شديد الحدة. كان الخوف من أن: بمجرد أن يمكن لمليارات الأشخاص استخدام العملات المستقرة على الفور، هل ستتقطع السيطرة على الودائع ونظام المدفوعات من قبل البنوك تمامًا؟ إذا كان بإمكانك أن تمتلك في هاتفك «دولار رقمي» يمكن نقله في لحظة، فلماذا تضع أموالك في حساب جارٍ بدون فائدة، يتطلب رسومًا كثيرة، ويتوقف عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع؟

في ذلك الوقت، كان هذا سؤالًا منطقيًا تمامًا. على مدى سنوات، كانت السردية السائدة تقول إن العملات المستقرة «تسرق لقمة عيش البنوك». وكان القلق من أن «نزوح الودائع» وشيك.

لكن بمجرد أن يدرك المستهلكون أنهم يمكنهم مباشرة امتلاك نقد رقمي مدعوم بأصول من الدرجة الحكومية، فإن البنية التحتية التي توفر تمويلًا منخفض التكلفة للنظام المصرفي الأمريكي ستنهار بسرعة.

لكن الدكتور ويل كونغ من جامعة كورنيل، نشر مؤخرًا ورقة بحثية دقيقة تظهر أن الصناعة ربما كانت في حالة هلع مبكر جدًا. من خلال فحص الأدلة الحقيقية بدلاً من الأحكام العاطفية، قدم كونغ استنتاجًا غير بديهي: تحت إشراف تنظيمي مناسب، العملات المستقرة ليست مدمرة للودائع البنكية، بل هي وجود تكميلي للنظام المصرفي التقليدي.

نظرية «الودائع الالتصاقية»

النموذج المصرفي التقليدي، هو في جوهره مقامرة تعتمد على «الاحتكاك».

نظرًا لأن الحساب الجاري هو المركز الحقيقي الوحيد لتحقيق التفاعل بين الأموال، فإن أي تحويل للقيمة بين خدمات خارجية، يكاد يكون دائمًا مرهونًا بالبنك. تصميم النظام كله يعتمد على: طالما أنك لا تستخدم الحساب الجاري، فإن العمليات تصبح أكثر تعقيدًا — فالبنك هو الجسر الوحيد الذي يربط بين أجزاء حياتك المالية المنعزلة.

السبب في قبول المستهلكين لهذا «رسوم المرور»، ليس لأن الحساب الجاري هو الأفضل، بل بسبب «تأثير الربط». أنت تضع أموالك في الحساب الجاري، ليس لأنه أفضل مكان للمال، بل لأنه نقطة مركزية: الرهن العقاري، بطاقة الائتمان، تحويل الراتب مباشرة، كلها تتصل وتتعاون هنا.

إذا كانت فرضية «اختفاء البنوك قريبًا» صحيحة، فمن المفترض أن نرى تدفقات كبيرة من الودائع إلى العملات المستقرة. لكن الواقع ليس كذلك. كما أشار كونغ، على الرغم من النمو الهائل في قيمة العملات المستقرة، «لم تجد الدراسات التجريبية تقريبًا علاقة واضحة بين ظهور العملات المستقرة ونزوح الودائع البنكية». لا تزال آلية الاحتكاك فعالة. وحتى الآن، لم تتسبب شعبية العملات المستقرة في نزوح حقيقي للودائع من البنوك التقليدية.

يثبت الواقع أن التحذيرات من «نزوح كبير للودائع» غالبًا ما تكون ترويجًا من قبل الأطراف ذات المصلحة، في حالة من الذعر، متجاهلة القوانين الاقتصادية الأساسية في العالم الحقيقي. الالتصاقية في الودائع قوة هائلة. بالنسبة لمعظم المستخدمين، فإن فائدة «خدمة الحزمة» عالية جدًا، لدرجة أنها لا تساوي أن يضعوا مدخراتهم مدى الحياة في محفظة رقمية فقط من أجل زيادة بضع نقاط أساس في العائد.

المنافسة سمة، وليست خللًا في النظام

لكن التغيير الحقيقي يحدث هنا. ربما لا تقتل العملات المستقرة البنوك، لكنها على الأقل ستجعلها تشعر بعدم الارتياح، وتدفعها للتحسن. تشير دراسة جامعة كورنيل إلى أن وجود العملات المستقرة بحد ذاته يشكل نوعًا من القيود الانضباطية، التي تجبر البنوك على عدم الاعتماد فقط على عادات المستخدمين، بل على تقديم أسعار فائدة أعلى للودائع، وأنظمة تشغيل أكثر كفاءة ودقة.

عندما تواجه البنوك حلاً بديلاً موثوقًا، فإن تكاليف التمادي ستزداد بسرعة. لن تكون قادرة على افتراض أن أموالك «مقفلة»، بل ستضطر إلى جذب الودائع بأسعار تنافسية أكثر.

في هذا الإطار، لن تقوم العملات المستقرة بـ«صنع الكعكة الصغيرة»، بل ستدفع «المزيد من الإقراض والنشاط الوسيط المالي الأوسع، مما يعزز رفاهية المستهلكين». كما يقول الأستاذ كونغ: «العملات المستقرة ليست بهدف استبدال الوسيط التقليدي، بل يمكن أن تكون أداة تكاملية، توسع من حدود الأعمال التي تتقنها البنوك أصلاً.»

يثبت الواقع أن «تهديد الانسحاب» هو في حد ذاته قوة دافعة قوية لتحسين الخدمات من قبل المؤسسات القائمة.

«فتح» التنظيم

بالطبع، لدى الجهات التنظيمية أسباب وجيهة للقلق من «مخاطر السحب الجماعي» — أي أنه إذا تزعزعت الثقة في السوق، قد تضطر الأصول الاحتياطية وراء العملات المستقرة إلى البيع على الفور، مما يسبب أزمة نظامية.

لكن، كما تشير الورقة، فإن هذا ليس خطرًا جديدًا غير مسبوق، بل هو شكل من أشكال المخاطر التقليدية في النشاط الوسيط المالي، وهو مشابه جدًا للمخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية الأخرى. لدينا بالفعل إطار عمل ناضج لإدارة السيولة والمخاطر التشغيلية. التحدي الحقيقي ليس «اختراع قوانين فيزيائية جديدة»، بل تطبيق الهندسة المالية الموجودة بشكل صحيح على شكل تكنولوجي جديد.

وهذا هو الدور الحاسم لقانون «جينيوس». من خلال فرض ضرورة أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بالنقد، أو سندات أمريكية قصيرة الأجل، أو ودائع محفوظة، يضع هذا القانون قواعد صارمة للأمان على مستوى النظام. كما تقول الورقة، فإن هذه الحواجز التنظيمية «تبدو قادرة على تغطية الثغرات الأساسية التي حددتها الدراسات الأكاديمية، بما في ذلك مخاطر السحب الجماعي ومخاطر السيولة».

هذا التشريع يحدد الحد الأدنى من المعايير القانونية للصناعة — احتياطيات كاملة وحق استرداد إلزامي، لكن التفاصيل التشغيلية تُترك للجهات الرقابية على البنوك. بعد ذلك، ستتولى الاحتياطي الفيدرالي ووكالة الإشراف على النقود (OCC) مسؤولية تحويل هذه المبادئ إلى قواعد تنظيمية قابلة للتنفيذ، لضمان أن يصدر من قبل الجهات المصدرة للعملات المستقرة تقييمًا كاملًا لمخاطر التشغيل، وفشل الحفظ، والتعقيدات الخاصة بالتواصل مع أنظمة البلوكتشين عند إدارة الاحتياطيات على نطاق واسع.

في 18 يوليو 2025 (الجمعة)، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل توقيع في قاعة الشرق في البيت الأبيض في واشنطن قانون «جينيوس» الذي تم توقيعه حديثًا.

عائدات الكفاءة

بمجرد أن نتوقف عن التفكير الدفاعي حول «تدفق الودائع»، ستظهر المساحات الحقيقية للنمو: البنية التحتية الأساسية للنظام المالي نفسها، أصبحت في مرحلة إعادة هيكلة.

القيمة الحقيقية للتوكنات ليست فقط في توفرها 24/7، بل في «التسوية الذرية» — تحقيق نقل القيمة عبر الحدود بشكل فوري، بدون مخاطر طرف مقابل، وهو مشكلة طالما عانى منها النظام المالي.

نظام المدفوعات عبر الحدود الحالي مكلف وبطيء، وغالبًا ما تتطلب الأموال أيامًا للتنقل بين وسطاء متعددين قبل أن تصل إلى النهاية. العملات المستقرة تقلص هذه العملية إلى معاملة واحدة على السلسلة، لا رجعة فيها في النهاية.

لهذا تأثير عميق على إدارة الأموال العالمية: لم تعد الأموال بحاجة إلى أن تبقى عالقة في «الطريق»، بل يمكن نقلها عبر الحدود على الفور، مما يطلق السيولة التي كانت تحت سيطرة أنظمة الوكلاء لفترة طويلة. في السوق المحلية، فإن تحسين الكفاءة نفسه يعني طرق دفع أقل تكلفة وأسرع للتجار. بالنسبة للبنوك، هذه فرصة نادرة لتحديث البنية التحتية التقليدية التي تعتمد على الشريط وCOBOL، والتي كانت تقتصر على عمليات التسوية القديمة.

ترقية الدولار

في النهاية، تواجه الولايات المتحدة خيارًا حاسمًا: إما أن تقود تطوير هذه التقنية، أو تراقب بصمت كيف تتشكل مستقبل المالية في المناطق الخارجية. الدولار لا يزال أكثر المنتجات المالية شعبية على مستوى العالم، لكن «المسار» الذي يدعمه أصبح واضحًا أنه قديم.

قانون «جينيوس» يوفر إطارًا تنظيميًا تنافسيًا حقيقيًا. إنه «يُوطِن» هذا المجال: من خلال دمج العملات المستقرة ضمن الحدود التنظيمية، تحول الولايات المتحدة المخاوف من أنشطة البنوك الظل إلى خطة «ترقية الدولار العالمية» الشفافة والآمنة، وتحوّل ظاهرة جديدة خارجية إلى جزء أساسي من البنية التحتية المالية المحلية.

على البنوك ألا تركز بعد الآن على المنافسة بحد ذاتها، بل أن تبدأ في التفكير في كيفية تحويل هذه التقنية إلى ميزة لها. مثلما اضطرت صناعة الموسيقى إلى الانتقال من عصر الأقراص المضغوطة إلى عصر البث المباشر — مقاومة في البداية، لكنها أدركت في النهاية أنها منجم ذهب — فإن البنوك تتجه نحو تحول لا مفر منه، والذي سينقذها. عندما تدرك أنها يمكنها أن تفرض رسومًا على «السرعة»، بدلاً من الاعتماد على «التأخير» لتحقيق الأرباح، ستتعلم حقًا كيف تتبنى هذا التغيير.

طالب من جامعة نيويورك يحمل ملفات موسيقى من موقع Napster على الإنترنت في نيويورك. في 8 سبتمبر 2003، رفعت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) دعاوى قضائية ضد 261 من مستخدمي الإنترنت الذين يشاركون ملفات موسيقية عبر الإنترنت؛ بالإضافة إلى ذلك، أصدرت RIAA أكثر من 1500 استدعاء للمحاكم لمزودي خدمات الإنترنت