كينيا ترفض قضية سوء التصرف المالي ضد فلوترويف

بعد 7 أشهر من تجميد حسابات فلاترويف البنكية، أسقطت الحكومة الكينية تهم سوء التصرف المالي ضد فلاترويف، إحدى الشركات الناشئة التسعة التي وصلت لقيمة مليار دولار في إفريقيا.

تم تأكيد ذلك من خلال تقرير لوكالة بلومبيرغ، التي حصلت على وثيقة من المحكمة العليا الكينية، كما تم التحقق منه بواسطة روبرت غيتاو، المحامي الذي يمثل فلاترويف.

هذه أخبار جيدة لفلاترويف التي تعرضت لعدة اتهامات محليًا ودوليًا في عام 2022.

بدأت المشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت وكالة استرداد الأصول المحلية (ARA) فلاترويف بغسل الأموال، مما أدى إلى إصدار المحكمة العليا في كينيا أمرًا للبنوك بتجميد $40 مليون في حساباتها البنكية في يوليو 2022.

وبحسب ARA، فإن عمليات حسابات فلاترويف البنكية أثارت الشكوك بسبب معاملات مشبوهة قادمة من جهات أجنبية ثم تم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلًا من تسويتها للتجار.

ومع ذلك، نفت فلاترويف هذه الاتهامات وأصدرت بيانًا تم نقله من قبل عدة وكالات إعلامية:

"مزاعم سوء التصرف المالي المتعلقة بالشركة في كينيا غير صحيحة إطلاقًا، ولدينا السجلات التي تثبت ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية نلتزم بأعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. تتم مراجعة ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسل الأموال بانتظام من قبل إحدى الشركات الأربع الكبرى.

نظل استباقيين في تعاملنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الامتثال."

- فلاترويف

كما زعمت ARA أن فلاترويف كانت تشغل منصتها للدفع بدون تفويض رسمي. وقد أكد البنك المركزي الكيني ذلك في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ باتريك نجوروجي أن فلاترويف كانت واحدة من شركتين أفريقيتين للتكنولوجيا المالية تفتقران للرخصة اللازمة لتقديم خدمات التحويلات أو الدفع في كينيا.

تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير الرقابة المصرفية في البنك المركزي، ماتيو موغو، تأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاترويف.